توافق بر خسارت در قراردادها

نویسنده

  • دکتر مرتضی عادل
چکیده مقاله:

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه واحترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفة قانونی‘ اجتماعی‘ اخلاقی و حتی دینی او محسوب می شود. این امر کاری پسندیده درهمه جوامع وملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف ‘ غالب کشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی که عمدتاً مالی می باشد( جبران خسارت طرف غیر مقصر) پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش بینی شده است. به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادهای راههای مختلفی در حقوق ایران پیش بینی شده است که مهمترین آن ها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت‘ یا بوسیلة ضرر زننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد می شود‘ و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد می گردد. مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد در حقوق ایران ماده 230 ق.م. است. به علاوه فحوای مادة 10 ق.م را نیز می توان مبنای مهم دیگری در تأیید آن شرط دانست. در مقاله تلاش شده است که به عنایت به اصل آزادی اراده و قراردادها به قوانین و مقررات و مبنای فقهی آن نگاه شده و حداکثر حمایت برای توافق طرفین ارائه شود. بدین منظور مطالب در یک مقدمه ‘ 4 بخش و یک نتیجه ارائه خواهد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

توافق بر خسارت در کامن¬لا

در هر قراردادی اراده و توافق طرفین مبنا است. این امر در اغلب شروط و جزئیات آن قرارداد، از جمله شروط مربوط به تعیین خسارت نیز حاکم است. این دیدگاه در حقوق ایران نیز حاکم بوده و کمتر حقوقدانی تمایل دارد نگرشی متفاوت با آن در روابط قراردادی، خصوصاً در شروط راجع به تعیین خسارت بپذیرد. اما مطالعة شرط توافق بر خسارت در قراردادها در حقوق انگلستان به طور اخص و در نظام کامن لا به طور اعم، نشان دهندة آن ا...

متن کامل

توافق بر خسارت در کامن¬لا

در هر قراردادی اراده و توافق طرفین مبنا است. این امر در اغلب شروط و جزئیات آن قرارداد، از جمله شروط مربوط به تعیین خسارت نیز حاکم است. این دیدگاه در حقوق ایران نیز حاکم بوده و کمتر حقوقدانی تمایل دارد نگرشی متفاوت با آن در روابط قراردادی، خصوصاً در شروط راجع به تعیین خسارت بپذیرد. اما مطالعة شرط توافق بر خسارت در قراردادها در حقوق انگلستان به طور اخص و در نظام کامن لا به طور اعم، نشان دهندة آن ا...

متن کامل

توافق بر خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر رویه قضایی

عنوان «صلح بر خسارت تاخیر تادیه» برگرفته از قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده بعد از تجویز مطالبه خسارت تاخیر بر طبق شاخص تغییر قیمت بانک مرکزی به طرفین اجازه داده است یا برخلاف آن، مصالحه نمایند.

متن کامل

تحلیل امکان توافق بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ تورم

هرچند بسیاری از فقها دریافت مبلغی بیش از اصل طلب را، به سبب شبهه ربا، حرام  دانسته‌اند؛ اما برخی نیز شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت دین را مجاز دانسته و منصرف از ادله ربا تلقی نموده‏اند. موضع مقنن شفاف نیست، هرچند منعی منطقی جهت توافق بر دریافت این خسارت، اگرچه بیش از نرخ تورم، وجود نداشته است؛ زیرا هدف از این راهکار اصولاً الزام مدیون به پرداخت به‏موقع دین و نه تمدید مهلت پرداخ...

متن کامل

رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها

تنوع موضوعات قراردادی و گسترۀ وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بین‌الملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحث‌ها باشد. در حقوق ایران، مادۀ 968 قانون مدنی، مورد بررسی‌های متعدد بوده است. این بررسی‌ها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیق‌تر به این ماده نشان می‌دهد با توجه به مادۀ 10 قانون مدنی، بحث امری یا ت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 53  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 2001-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023